تفکیک اراضی

بهرامی به تشکیل شرکت‌های تعاونی بین وراث نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شرکت تعاونی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی راهکار دیگری است که از تفکیک اراضی جلوگیری کرده و با در نظر گرفتن سهم هر فرد عضو تعاونی، عملیات کشاورزی به صورت یکپارچه انجام و از تفکیک سرمایه‌های ملی و از کار افتادن کارآیی اراضی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

گرچه معضل تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی دغدغه اصلی کشاورزان و متولیان امر بوده است و در طول ۴۰ ساله انقلاب قوانین متعددی توسط دستگاه قانونگزاری کشور در این رابطه تصویب و اجرایی شده است اما تاکنون هیچکدام از این قوانین به نتیجه مطلوب نرسیده و انتظار کشاورزان را برآورده نکرده است.
ابراهیمی با اشاره به جمعیت ثابت و رو به کاهش روستایی و افزایش جمعیت شهری گفت: این موضوع بیانگر آن است که تعداد خانوارهای جمعیت روستایی افزایش پیدا نکرده، اما از طرفی ورثه اقدام به تفکیک اراضی کشاورزی می‌کنند.
به نظر می‌رسد علاوه بر نقص قوانین در این حوزه نبود نظارت کافی بر اجرای صحیح قوانین فعلی نیز موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی را تشدید می‌کند و روز به روز شاهد تفکیک اراضی از نسلی به نسل دیگر هستیم به گونه‌ای که اقتصاد آینده کشور در سایه نبود نظارت صحیح به مخاطره می‌افتد و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق به منظور کاهش مصرف آب و انرژی، نیروی انسانی و تجهیزات سلب شده و پیامدهای منفی آن گریبانگیر کشور خواهد شد.
براساس آمارهای منتشر شده توسط مقامات وزارت جهادکشاورزی هم اکنون ۳۵ درصد کشاورزان کمتر از یک هکتار و ۸۴ درصد حدود ۴.۲ هکتار زمین در اختیار دارند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل تفکیک اراضی کشاورزی اجرای قانون ارث است، به گونه‌ای که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به دلیل اجرای این قانون کوچک و کوچک‌تر می‌شود و نتیجه آن خروج کشاورزی از شیوه علمی و مدرن و نیز عدم امکان استفاده از مزایایی نظیر ماشین آلات و مزیت‌های عملیات مکانیزاسیون به سمت بهره مندی از نیروی انسانی خواهد بود که با امر توسعه اقتصادی و مدیریت هزینه‌های این بخش از اقتصاد کشور، مغایرت دارد.