بهرامی به تشکیل شرکتهای تعاونی بین وراث نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شرکت تعاونی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی راهکار دیگری است که از تفکیک اراضی جلوگیری
بهرامی به تشکیل شرکت های تعاونی بین وراث نیز اشاره کرد و افزود: تشکیل شرکت تعاونی به منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی راهکار دیگری است که از تفکیک اراضی جلوگیری کرده و با در نظر گرفتن سهم هر فرد عضو تعاونی، عملیات کشاورزی به صورت یکپارچه انجام و از تفکیک سرمایه های ملی و از کار افتادن کارآیی اراضی جلوگیری بعمل خواهد آمد.
گرچه معضل تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی دغدغه اصلی کشاورزان و متولیان امر بوده است و در طول ۴۰ ساله انقلاب قوانین متعددی توسط دستگاه قانونگزاری کشور در این رابطه تصویب و اجرایی شده است اما تاکنون هیچکدام از این قوانین به نتیجه مطلوب نرسیده و انتظار کشاورزان را برآورده نکرده است.
ابراهیمی با اشاره به جمعیت ثابت و رو به کاهش روستایی و افزایش جمعیت شهری گفت: این موضوع بیانگر آن است که تعداد خانوارهای جمعیت روستایی افزایش پیدا نکرده، اما از طرفی ورثه اقدام به تفکیک اراضی کشاورزی می کنند.
به نظر می رسد علاوه بر نقص قوانین در این حوزه نبود نظارت کافی بر اجرای صحیح قوانین فعلی نیز موضوع خرد شدن اراضی کشاورزی را تشدید می کند و روز به روز شاهد تفکیک اراضی از نسلی به نسل دیگر هستیم به گونه ای که اقتصاد آینده کشور در سایه نبود نظارت صحیح به مخاطره می افتد و امکان مدیریت و برنامه ریزی دقیق به منظور کاهش مصرف آب و انرژی، نیروی انسانی و تجهیزات سلب شده و پیامدهای منفی آن گریبانگیر کشور خواهد شد.
براساس آمارهای منتشر شده توسط مقامات وزارت جهادکشاورزی هم اکنون ۳۵ درصد کشاورزان کمتر از یک هکتار و ۸۴ درصد حدود ۴.۲ هکتار زمین در اختیار دارند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل تفکیک اراضی کشاورزی اجرای قانون ارث است، به گونه ای که سالانه ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور به دلیل اجرای این قانون کوچک و کوچک تر می شود و نتیجه آن خروج کشاورزی از شیوه علمی و مدرن و نیز عدم امکان استفاده از مزایایی نظیر ماشین آلات و مزیت های عملیات مکانیزاسیون به سمت بهره مندی از نیروی انسانی خواهد بود که با امر توسعه اقتصادی و مدیریت هزینه های این بخش از اقتصاد کشور، مغایرت دارد.
